عند تأسيس شركة جديدة ينشغل الشركاء بنسبة الملكية ورأس المال، لكن معظم النزاعات التجارية لا تبدأ من المال… بل من الإدارة.

1) عدم تحديد صلاحيات الإدارة

يحدث كثيرًا أن يُذكر في عقد التأسيس أن "الإدارة للشركاء مجتمعين" دون تحديد التفاصيل.

النتيجة:

  • شريك يوقّع عقودًا منفردًا
  • التزام مالي لم يوافق عليه الجميع
  • خلاف حول من يتحمل المسؤولية

الحل الصحيح:

يجب النص على:

  • من يملك حق التوقيع
  • حدود المبالغ المسموح بها
  • العقود التي تتطلب موافقة جماعية

2) غياب آلية خروج الشريك

أحد أكثر أسباب النزاعات هو رغبة أحد الشركاء في الانسحاب.

عند عدم تنظيم ذلك:

  • تتوقف الشركة
  • تُجمّد الحسابات
  • يدخل الأطراف في نزاع طويل

العقد السليم يجب أن يحدد:

  • طريقة تقييم الحصة
  • مدة السداد
  • أولوية الشراء لباقي الشركاء

3) عدم وضوح توزيع الأرباح والخسائر

بعض العقود تذكر نسبة الملكية فقط دون تنظيم توزيع الأرباح.

النتيجة:

خلاف سنوي متكرر حول الاستحقاق والتوقيت.

الصحيح:

  • تحديد موعد التوزيع
  • تحديد الاحتياطي
  • تحديد آلية احتساب الأرباح

4) تجاهل حالات التعثر

لا يتم ذكر ماذا يحدث عند خسارة المشروع. لكن التعثر مرحلة طبيعية في الأعمال.

يجب تحديد:

  • من يمول العجز
  • هل تُخفض الرواتب
  • هل يمكن إدخال مستثمر

5) الاعتماد على الاتفاق الشفهي

الثقة بين الشركاء لا تمنع النزاع لاحقًا.

القضاء يعتمد على النصوص المكتوبة، لا على التفاهمات السابقة.

الخلاصة

الشراكة الناجحة لا تُبنى على حسن النية، بل على وضوح العلاقة القانونية منذ البداية.

هل تحتاج مساعدة في تأسيس شركتك؟

نحن هنا لمساعدتك في صياغة عقود تأسيس سليمة تحمي مصالح جميع الشركاء