ليست كل الشركات تحتاج محاميًا متفرغًا، لكن كثيرًا منها يحتاج مراجعة قانونية مستمرة.
الشركات متعددة الشركاء
كلما زاد عدد الشركاء زادت احتمالية الاختلاف الإداري.
وجود مستشار قانوني يقلل التصادم قبل حدوثه.
الأنشطة القائمة على العقود
مثل المقاولات والتوريد. كل مشروع جديد = التزام جديد، ومراجعته تقلل المخاطر.
المشاريع طويلة الأجل
المشاريع الممتدة سنوات تتغير ظروفها. وجود جهة قانونية يضمن تعديل الالتزامات نظاميًا.
الشركات ذات الموظفين الكثيرين
النزاعات العمالية مرتبطة بالإجراءات، لا بحجم الخطأ.
المراجعة المسبقة تمنع المطالبات.
الخلاصة
الحاجة للمستشار القانوني مرتبطة بعدد الالتزامات، لا بحجم الشركة فقط.